"هيئة الطرق" وشركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز نظام شحن المركبات الكهربائية على الطرق

وقعت الهيئة العامة للطرق وشركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف إلى تعزيز نظام شحن المركبات الكهربائية على شبكة الطرق في المملكة. يأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة، ورفع مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق، من خلال تهيئة البنية التحتية لدعم استخدام السيارات الكهربائية.

مثل الهيئة في التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، بينما مثل الشركة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن بكر قزاز.

وتركز المذكرة على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البنية التحتية لقطاع المركبات الكهربائية. ويشمل ذلك بحث آليات تقديم خدمات الشحن على الطرق، واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تضيف قيمة اقتصادية للقطاع.

كما تضمنت التخطيط والتنسيق المشترك لتحديد المواقع المناسبة لإنشاء محطات الشحن ضمن شبكة الطرق، بالتوافق مع كود الطرق السعودي وخطط القطاع، إلى جانب مواءمة تصاميم المحطات مع معايير كود الطرق ومعايير السلامة المرورية المعتمدة لدى الهيئة.

وتشمل المذكرة أيضًا تطوير المبادرات والدراسات المتعلقة بالمركبات الكهربائية الثقيلة والشاحنات، بما في ذلك إنشاء محطات شحن عالية القدرة على الممرات اللوجستية، وربطها بالبنية التحتية الذكية لأنظمة النقل.

كذلك، تهدف إلى رفع جودة الخدمات لمستخدمي الطرق من خلال ضمان توافق محطات الشحن مع متطلبات السلامة البيئية والمرورية، وإدراج متطلبات الوصول الآمن إليها ضمن مشاريع تصميم وصيانة الطرق.

وتسعى الهيئة والشركة من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق التكامل بين نظام شحن المركبات الكهربائية وأنظمة النقل الذكية (ITS) لدى الهيئة، مما يعزز تجربة مستخدمي الطرق، وتطوير إدارة الطلب والأحمال، ودراسة التطبيقات الذكية.

إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في القطاع.

وأكدت "هيئة الطرق" استمرارها في تنفيذ مشاريع مستقبلية تستهدف تحسين وتطوير شبكة الطرق في المملكة، من خلال مواصلة التعاون المثمر مع شركائها، ومن بينهم شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية، بهدف تحسين جودة الحياة في قطاع الطرق، من خلال تبني التقنيات الحديثة.

بما يتماشى مع أهداف برنامج القطاع الرامية إلى خفض الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، والوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، مع تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متميز يتوافق مع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور المحوري للهيئة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي، وسعيها الدؤوب لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.